اضافه برداشت بانکها در حال مدیریت است
تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۲۷۲۸۷
بانک مرکزی اعلام کرد: نسبت تسهیلات غیرجاری (دولتی و غیردولتی) به کل تسهیلات اعطایی که در سالهای اخیر کمتر از ۱۰ درصد بود در پایان سال ۱۴۰۰ به ۶.۱ درصد کاهش یافت.
به گزارش ایران اکونومیست، بانک مرکزی در پاسخ به مطلب روزنامه جهان صنعت تحت عنوان «پوپولیسم رئیسی و تله اقتصاد گلدکوئستی» توضیحاتی به شرح زیر ارائه کرده است:
در خصوص رقابت بانکها با یکدیگر برای پرداخت سود بیشتر لازم به توضیح است، بر اساس بخشنامه شماره ۱۲۶۶۴۲/۹۹ مورخ ۲۸/۴/۱۳۹۹، نرخ سود علیالحساب سپردههای سرمایهگذاری کوتاهمدت عادی ۱۰ درصد، کوتاهمدت ویژه سه ماهه ۱۲ درصد، کوتاهمدت ویژه ششماهه ۱۴ درصد، با سررسید یک سال ۱۶ درصد و با سررسید دو سال ۱۸ درصد تعیین شده است که تا کنون تغییری در آن از سوی بانک مرکزی اعلام نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
همچنین، انتظام بخشی به بازار پول و ایجاد ثبات در نظام پولی و مالی کشور از طریق الزام بانکها و موسسات اعتباری به رعایت نرخ سود علیالحساب سپردههای سرمایهگذاری مدتدار همواره در دستور کار بانک مرکزی قرار داشته است و همانطور که معاون محترم نظارت در مصاحبه خود در چهارم مهرماه سال جاری تاکید کردند، رعایت نرخ سود سپردهها از سوی بانکها و مؤسسات اعتباری، توسط معاونت نظارت بانک مرکزی مورد پایش و بررسی مستمر قرار گرفته و با توجه به بخشنامه ابلاغ شده به بانکها در هشتم شهریورماه سال جاری در خصوص بانکها و مؤسسات اعتباری که از نرخهای مصوب تخطی نمایند، اقدامات انضباطی از جمله ارجاع پرونده به هیأت انتظامی بانکها اعمال میگردد.
ضمن آنکه تحولات رخداده در اضافه برداشت بانکها و موسسات اعتباری میتواند متاثر از عوامل مدیریتی و حکمرانی هر بانک شامل حاکمیت شرکتی، مدیریت ریسک نقدینگی، نوع مالکیت بانک، ترکیب داراییهای نقد و غیر نقد بانک، درجه تمرکز سپردهها و عوامل بیرونی اثرگذار بر فعالیت بانک نظیر تکالیف دولتی به آن بانک، ریسکها و نااطمینانیهای کلان باشد؛ لذا نمیتوان افزایش اضافه برداشت بانکها و موسسات اعتباری را صرفاً به یک عامل نسبت داد و دلیل واحدی را برای اضافه برداشت کلیه بانکها و موسسات اعتباری بدون توجه به مولفههای فوقالذکر که ممکن است برای هر بانک متفاوت باشد، در نظر گرفت.
لازم به اشاره است عمده رقابت بانکها و موسسات اعتباری برای نرخ سود بالاتر در دوره دولت یازدهم به دلیل نرخ سود بالای سپردهها در موسسات مالی غیرمجاز بوده است که با ساماندهی و تعیین تکلیف موسسات مذکور در سالهای اخیر توسط بانک مرکزی این موضوع تا حدود قابلملاحظهای منتفی شده است.
در خصوص افزایش اضافه برداشت بانکها و موسسات اعتباری در ماههای اخیر و مقایسه آن با سالهای گذشته لازم به توضیح است، در دولت گذشته پایه پولی تحت تاثیر رفتار مالی دولت و افزایش استفاده دولت از تنخواهگردان خزانه قرار داشته است. از طرف دیگر دولت منابع به دست آمده از تنخواهگردان خزانه را استفاده (خرج) کرده که در نتیجه آن منابع مذکور در عمل به بازار بینبانکی وارد شده است. از اینرو، تزریق حجم بالایی از منابع بانک مرکزی به بازار پول در این مدت به واسطه افزایش قابل ملاحظه منابع در دسترس بانکها، به صورت افزایش حجم بازار بین بانکی، کاهش اضافه برداشت شبکه بانکی و نهایتاً کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی تجلی یافته است.
لیکن دولت سیزدهم جهت پوشش کسری بودجه ضمن اتخاذ اقداماتی در خصوص مدیریت منابع و مصارف بودجه نظیر اتکا به منابع سپردهای و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه، نسبت به انتشار اوراق بدهی اقدام نموده است. روشن است که در مراحل اولیه، انتشار اوراق بدهی توسط دولت، ممکن است به کاهش منابع در بازار بینبانکی و حتی افزایش اضافه برداشت بانکها از منابع بانک مرکزی منجر شود.
لیکن انتظار میرود با مدیریت نقدینگی از سوی بانکها و همچنین کنترل رشد مقداری ترازنامه بانکها، ضمن اصلاح ترکیب داراییها و بدهیهای بانکها، اضافه برداشت آنها نیز به میزان قابل توجهی کاهش یابد. ضمن آنکه بررسی رفتار بانکها نشان میدهد بخش عمده اضافه برداشت بانکها و موسسات اعتباری متاثر از عواملی همچون مشکلات ترازنامهای و حاکمیت شرکتی آنها میباشد که در این راستا بانک مرکزی در دولت سیزدهم اقدامات موثری را به منظور اصلاح نظام بانکی و ساماندهی بانکها و موسسات اعتباری مشکلدار در دست اقدام دارد.
در خصوص یارانهزداییهای شدید و احتمال آغاز یک دوره انقباضی و حبس پول در بانکها لازم به اشاره است که دولت سیزدهم در چارچوب اجرای طرح مردمی سازی یارانهها و حذف ارز ترجیحی اقدام به اصلاح قیمتی در اردیبهشتماه کرد و همزمان با بازتوزیع یارانهها به اقشار آسیبپذیر در صدد جبران زیان رفاهی ناشی از اجرای این سیاست و بهبود وضعیت رفاهی دهکهای پایین درآمدی بوده است.
کما اینکه آثار تورمی اجرای طرح مردمی سازی یارانهها بعد از دو ماه تقریباً تخلیه شده، به طوری که نرخ تورم ماهانه شاخص قیمت مصرفکننده از ۱۰٫۶ درصد در پایان خردادماه ۱۴۰۱ به ۲٫۴ درصد در پایان مردادماه ۱۴۰۱ کاهش یافته است. ضمن آنکه دولت سیزدهم به هیچ عنوان سیاست انقباضی در پیش نگرفته و همواره حمایت از تولید و اشتغال را به صورت جدی در دستور کار خود قرار داده است که از جمله اقدامات در این زمینه میتوان به رشد تسهیلات پرداخت شده شبکه بانکی کشور به بخشهای مختلف اقتصادی، اعطای تسهیلات به بنگاههای کوچک و متوسط و شرکتهای دانش بنیان و همچنین بهبود شیوههای تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی و توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیرهای نظیر اوراق گام اشاره نمود.
در خصوص استفاده از نسبت تسهیلات به سپردهها برای بررسی توان بانکها در پرداخت سود نیز لازم به توضیح است، نسبت تسهیلات اعطایی به سپردهها یکی از شاخصهای نشاندهنده توازن میان تجهیز و تخصیص منابع است که سطح مطلوب آن کارایی و عملکرد قابل قبول بانکها در زمینه واسطهگری مالی به شکل تجهیز سپردهها و تخصیص آنها به اقتصاد کشور را نشان میدهد.
بالا بودن این نسبت از حد قابل قبول حاکی از فشار مضاعف بر منابع سپردهای بانکها جهت تامین مالی و پایین بودن نسبت مذکور بیانگر عدم وجود موقعیتهای کافی برای وامدهی یا عدم تمایل به اعطای وام به دلیل وجود ریسکهای موجود در وامدهی و یا وجود سایر فعالیتهای سودآورتر است.
لذا، پایین بودن نسبت تسهیلات به سپردهها به معنای وضعیت نامناسب بانکها در پرداخت سود نبوده و عموماً عملکرد بانکها در زمینه واسطهگری مالی به شکل تجهیز سپردهها و تخصیص آنها را نمایش میدهد. در مورد نحوه محاسبه نسبت تسهیلات به سپردهها نیز لازم به اشاره است که اولاً متغیر سپردهها در نسبت مذکور عموماً با کسر منابع مسدود بانکها (شامل سپرده قانونی و موجودی نقد بانکها) لحاظ میگردد. ضمن آنکه نسبت تسهیلات غیرجاری (دولتی و غیردولتی) به کل تسهیلات اعطایی در سالهای اخیر کمتر از ده درصد بوده (معادل ۶٫۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۰) و حتی با حذف تسهیلات غیرجاری از کل تسهیلات اعطایی باز هم نسبت تسهیلات جاری به سپردهها بالاتر از ۵۰ درصد برای کلیه گروههای بانکی به دست میآید.
همچنین برای حذف تاثیر رفتار دولت و مطالبات معوق دولتی در محاسبه نسبت مذکور میتوان از سپردههای بخش غیردولتی و تسهیلات اعطایی به بخش غیردولتی (بدون سود سالهای آتی) استفاده کرد که باز هم برای کلیه گروههای بانکی بالاتر از ۵۰ درصد خواهد بود.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: نظام بانکی ، بانک مرکزی ، دولت سیزدهممنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: نظام بانکی بانک مرکزی دولت سیزدهم اضافه برداشت بانک ها و موسسات اعتباری بازار بین بانکی تسهیلات اعطایی نسبت تسهیلات دولت سیزدهم سپرده ها بانک مرکزی بانک ها ضمن آنکه نرخ سود
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۲۷۲۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار نگرانکننده یک اقتصاددان نسبت به تشدید تورم/ نرخ واقعی تورم کشور چه عددی است؟
مریم فکری: نرخ تورم واقعی کشور چه عددی است؟ بانک مرکزی در تازهترین گزارش بدون ذکر تورم سالانه، آماری از تورم نقطه به نقطه منتشر کرده است که نشان میدهد تورم نقطه به نقطه در میانه کانال ۳۰ درصد قرار گرفته است.
براساس گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم نقطهبهنقطه در پایان فروردین امسال به کمتر از ۳۵ درصد رسیده است. چندی پیش نیز مرکز آمار از کاهش تورم نقطهبهنقطه به ۳۰.۹ درصد در پایان فروردین ماه خبر داده بود.
بانک مرکزی این آمار را در واکنش به گزارش یک رسانه منتشر کرد که از رکوردشکنی ۸۰ ساله تورم پرده برداشته بود. براساس این گزارش، ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم درست یک سال پیش در اردیبهشتماه ۱۴۰۲ برای مهار تورم و رشد تولید دستوراتی داد که در ۱۰ بند به دستگاههای مختلف کشور تکلیف شد و حالا یک سال از این ۱۰ فرمان گذشته و انتشار لیست تورم توسط بانک مرکزی نشان میدهد نهتنها در مهار تورم موفقیتی حاصل نشده، بلکه رکورد ۸۰ساله نرخ تورم توسط دولت سیزدهم شکسته شده و به بالای ۵۲ درصد رسیده است.
در این گزارش آمده است؛ آماری که به آن اشاره میشود، برگرفته از جدول اعلامی بانک مرکزی است. همان مرجعی که دولت سیزدهم در ابتدای کار برای آنکه تورم دولت قبل را بالاتر نشان دهد، به آن استناد میکرد. بنابراین هرچند براساس نرخهای اعلامی مرکز آمار هنوز تا رکوردشکنی چند گام کوچک فاصله است، اما آمار بانک مرکزی این رکوردزنی را به تصویر میکشد. البته اعضای محترم دولت با اشاره به اینکه سال پایه درنظرگرفتهشده در جدول بانک مرکزی ۱۳۹۵ است درحالیکه سال پایه به ۱۴۰۰ تغییر پیدا کرده، تاکید میکنند که نرخ تورم کمتر از ۵۲ درصد است. اما اگر سال پایه را ۱۴۰۰ در نظر بگیریم بنا بر نظر کارشناسان نرخ تورم در محدوده ۵۰ درصد خواهد بود، بنابراین اصل موضوع تغییری نمیکند.
تورم فروردین ۱۴۰۲، ۶۳ درصد بوده است؟
در این میان، عبدالناصر همتی، رییسکل اسبق بانک مرکزی در یادداشتی در فضای مجازی در واکنش به آمار اعلامی تورم نقطه به نقطه فروردین، نوشت: از اطلاعرسانی بانک مرکزی ممنون. البته مناسب بود که تورم سالانه در پایان سال ۱۴۰۲ و فروردین ۱۴۰۳ را هم اعلام میکردند. این اعلام، به معنای این است که تورم فروردین ۱۴۰۲، به میزان «۶۳ درصد» بوده است!
وی متذکر شد: این تورم اعلام نشده، نتیجه رکورد رشد ۴۳ درصدی چاپ پول در سال ۱۴۰۱ و دلیل عمده فشار به نرخ ارز در ۱۴۰۲ بود.
نرخ واقعی تورم چه عددی است؟
در همین رابطه وحید شقاقی، اقتصاددان در گفتوگو با خبرگزاری خبرآنلاین در پاسخ به این پرسش که نرخ واقعی تورم چه عددی است؟ گفت: درخصوص تحلیل آمارهای تورم در اقتصاد ایران، دو نهاد بانک مرکزی و مرکز آمار گزارش رسمی منتشر میکنند و معمولا بین تورم اعلام شده این دو نهاد طی سالهای اخیر بین ۲ تا ۱۱ درصد اختلاف وجود داشته است.
وی با ذکر مثالی افزود: در سال ۱۳۹۹ نرخ تورم اعلامی توسط مرکز آمار معادل ۳۶.۴ درصد و بانک مرکزی ۴۷.۱ درصد بوده که اختلاف نزدیک به ۱۱ درصد وجود دارد و برخی سالها هم این اختلاف به کمتر از یک درصد رسیده. بهعنوان نمونه در سال ۱۴۰۱ نرخ تورم مرکز آمار ۴۵.۸ درصد و بانک مرکزی ۴۶.۵ درصد بوده است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: با گذشت ۴۵ روز از سال جدید، هنوز گزارش تورم بانک مرکزی برای سال ۱۴۰۲ منتشر نشده است، ولی گزارش مرکز آمار به روزتر است و منتشر شده و برای ۱۴۰۲ تورم ۴۰.۷ درصد اعلام شده است.
شقاقی متذکر شد: با تجربه سنوات اخیر به احتمال بالا آمار تورم بانک مرکزی بیشتر از مرکز آمار خواهد بود و باید منتظر ماند و دید رکورد سال ۱۳۷۴ شکسته خواهد شد یا خیر.
وی ادامه داد: در سال ۱۳۷۴ تورم اعلام شده بانک مرکزی معادل ۴۹.۴ درصد بوده که بیشترین رقم طی ۵۰ سال اخیر بوده است.
به این ۶ نکته توجه کنید
وی در ادامه با بیان اینکه فارغ از بحث شکسته شدن یا نشدن رکورد نرخ تورم در سال ۱۴۰۲، چند نکته حائز اهمیت است، گفت: هیچ دورهای در اقتصاد ایران ۷ سال پی در پی تورم بالا (بیش از دو برابر میانگین بلندمدت) وجود نداشته و این پدیده بسیار نگرانکننده است.
این اقتصاددان افزود: ریشههای اصلی تورم در اقتصاد ایران در حال تشدید هستند، بالاخص ناترازیهای اقتصاد کلان درحال افزایش هستند که خود عامل بالقوه تشدید تورم برای سالهای بعد هستند.
شقاقی تصریح کرد: چشمانداز روشن از کاهش تورم برای سالهای ۱۴۰۳ و بعد فعلا مشاهده نمیشود و تصمیمات سخت کنترل تورم مشاهده نمیشود.
وی با بیان اینکه سیاستهای پولی بانک مرکزی در برابر ناترازیهای اقتصاد کلان پاسخگو نیست، عنوان کرد: همچنان گسست بین بخش پولی از بخش واقعی، برقرار و تشدید شده است.
این اقتصاددان تاکید کرد: بخش واقعی اقتصاد ایران کار نمیکند و همین مساله در تشدید گسست بخش پولی و واقعی اثرگذار است.
223225
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903040